صدر في فلسطين القرار بقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد، ونُشر في العدد 235 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2026، ويُعمل به من تاريخ نشره. أهم ما فيه لصاحب المحل: لا دفع نقدياً في أي معاملة تزيد قيمتها على 30 ألف شيكل.
هذا الدليل يشرح النص ببساطة، ويحدد أي معاملات في محلك تتأثر، وكيف تقبض وتدفع فوق السقف، وكيف تسجّل كل دفعة بوسيلتها حتى تطابق دفاترك كشف البنك. هو دليل توعوي وليس استشارة قانونية؛ تأكد من التفاصيل التي تخص نشاطك مع سلطة النقد الفلسطينية أو محاسبك. والأرقام في الأمثلة توضيحية.
١. القانون باختصار
- السقف: يُحظر الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 30,000 شيكل أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، لكل معاملة (المادة 5). وكانت مسودة القانون قد حددت السقف بـ 20 ألف شيكل، ثم رُفع في النص النهائي.
- تعديل السقف: يجوز لسلطة النقد تعديله بقرار منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.
- كل العملات: يسري القانون على المعاملات بأي عملة متداولة في فلسطين، فالدولار والدينار يُحسبان بما يعادل 30 ألف شيكل.
- الدفعات الدورية أيضاً: يشمل المعاملات التي يُدفع فيها بشكل دوري أو غير دوري.
- النقد في القانون هو العملات الورقية والمعدنية. أما وسائل الدفع غير النقدي فهي الوسائل الإلكترونية التي تنقل القيمة إلى حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية، مثل البطاقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية.
ويعطي القانون سلطة النقد صلاحيات أخرى قد تمسّك لاحقاً، منها: سقوف خاصة لقطاعات مثل العقارات والسلع الفاخرة، وسقوف لقيم الشيكات وتنظيم تظهيرها، وتحديد معاملات يجب أن تتم بوسائل غير نقدية فقط (المادة 6). لذلك تابع ما تصدره من تعليمات.
٢. ما هي «المعاملة الواحدة»؟ ولماذا لا تنفع التجزئة
هذه أهم نقطة عملياً. يعرّف القانون المعاملة بأنها كل دفعة أو مجموعة دفعات مترابطة تنشأ عن علاقة تعاقدية واحدة أو غرض اقتصادي واحد، ولو نُفذت على مراحل. والقيمة الإجمالية تشمل الضرائب والنفقات المرافقة للمعاملة.
مثال توضيحي: طلبية بضاعة من مورد واحد بقيمة 45,000 شيكل شاملة الضريبة. دفع 25,000 نقداً اليوم و20,000 نقداً بعد أسبوع لا يحوّلها إلى معاملتين صغيرتين؛ هي معاملة واحدة فوق السقف. وكذلك تقسيم الفاتورة إلى فاتورتين، أو كتابة قيمة أقل من الحقيقية.
ومن هذا التعريف أيضاً: عقد سنوي (إيجار أو توريد) قيمته الإجمالية فوق السقف قد يُعدّ معاملة واحدة حتى لو دُفع على أقساط صغيرة. النص لا يفصّل هذه الحالات، فاسأل محاسبك أو سلطة النقد قبل أن تعتمد على الأقساط النقدية.
٣. الغرامات
- غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 15% من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية المخالفة، مع مراعاة أي عقوبة أشد في قانون آخر (المادة 8).
- يجوز فرض الغرامة على طرفي المعاملة: البائع الذي قبض والمشتري الذي دفع.
- تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة، أو تجزئة قيمة المعاملة، أو التصريح بقيمة أدنى من الحقيقية للتهرب من الحظر.
- المخالفة لا تُبطل البيع نفسه؛ العقد والالتزامات الناشئة عنه تبقى سارية.
في المثال السابق (45,000 شيكل) تتراوح الغرامة بين 2,250 و6,750 شيكلاً، وقد تتضاعف إن ثبتت التجزئة. هذا حساب توضيحي، وتقدير الغرامة الفعلية بيد الجهات المختصة.
٤. مهلة تصويب الأوضاع: أين وصلت؟
تنص المادة 10 على أن يصوّب كل شخص خاضع للقانون أوضاعه خلال مدة تحددها سلطة النقد، لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لسلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية تمديدها لفترات إضافية. ومع النشر في 25 شباط 2026، فإن الأشهر الستة الأصلية تنتهي في حدود 25 آب (أغسطس) 2026.
ماذا حدث بعد ذلك؟ بحثنا حتى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 ولم نجد قراراً منشوراً بتمديد المهلة ولا إعلاناً بانتهائها. وتساءل مقال رأي في صحيفة القدس بتاريخ 1 أيلول 2026 عمّا إذا كانت المهلة قد مُددت رسمياً، دون جواب. لذلك: راجع سلطة النقد أو بنكك عن الوضع الحالي، وتعامل مع السقف على أنه نافذ.
٥. أي معاملات في محلك تتأثر؟
أغلب مبيعات البقالة والملابس والمطاعم اليومية أصغر بكثير من 30 ألف شيكل، فلن تتغير. القانون يمسّك في الصفقات الكبيرة:
- دفعات الموردين: طلبية بضاعة كبيرة أو تسديد رصيد مورد من عقد واحد.
- البيع بالجملة: بيعك لمحل آخر أو مقاول بطلبية كبيرة.
- البضائع ذات القيمة العالية: السيارات، والأثاث الكامل لبيت أو مكتب، ومواد البناء لمشروع، والأجهزة والمعدات.
- الدفعات الدورية: الإيجارات وعقود التوريد، وأي راتب أو أتعاب تتجاوز قيمة المعاملة فيها السقف.
- شراء المعدات أو المركبات للمحل.
٦. كيف تقبض وتدفع فوق السقف
- التحويل البنكي: من حساب الزبون إلى حساب المحل، مع رقم مرجعي يظهر في كشف البنك.
- الدفع الفوري «آي براق» (IBURAQ): نظام دفع إلكتروني مركزي تحت إشراف سلطة النقد، يرسل الدفعة فوراً على مدار الساعة عبر تطبيق البنك إلى رقم الحساب الدولي (IBAN) أو رقم المحفظة الإلكترونية. حدود المبالغ والرسوم يحددها كل بنك، فاسأل بنكك.
- البطاقات المصرفية عبر جهاز نقاط البيع.
- المحافظ الإلكترونية المرخصة.
- الشيكات: الشيك ليس نقداً بتعريف القانون، لكن القانون يسمح لسلطة النقد بوضع سقوف لقيمه وتنظيم تظهيره، فتابع تعليماتها.
هل يجوز جزء نقداً حتى 30 ألف والباقي تحويلاً؟ النص يحظر الدفع النقدي في المعاملة التي تتجاوز السقف، ولا يجيب صراحة عن الدفع المختلط. الأسلم أن تُدفع المعاملة الكبيرة كلها بوسيلة غير نقدية حتى تصدر تعليمات أوضح.
وقاعدة لا استثناء لها: لا تقسّم الفاتورة لتبقى تحت السقف، ولا تكتب قيمة أقل من الحقيقية. هذا بالضبط ما يضاعف الغرامة.
٧. سجّل وسيلة الدفع حتى تطابق دفاترك البنك
تُلزم المادة 7 الشركات والتجار ومزودي الخدمات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي توضح وسيلة الدفع. أي إن «قبضنا المبلغ» لم تعد تكفي؛ يجب أن يظهر هل قُبض بتحويل أو شيك أو بطاقة.
- حساب لكل وسيلة: صندوق للنقد، وحساب لكل بنك، وحساب لكل محفظة. لا تسجّل التحويل في الصندوق. التفاصيل في دليل تسجيل التحويلات البنكية والمحافظ.
- سند واحد بأكثر من وسيلة: في سنبلة يقبل سند القبض وسند الصرف أكثر من سطر وطريقة دفع: نقد وبطاقة وتحويل وشيك في السند الواحد. فإن دفع الزبون بتحويل وشيك معاً، يظهر كل جزء في حسابه الصحيح.
- الكاشير: شاشة الكاشير في سنبلة تدعم طرق دفع متعددة، فلا تتحول مبيعات البطاقة إلى نقد في تقرير الوردية.
- الشيكات الآجلة: تتابع سنبلة الشيكات المؤجلة بتواريخ استحقاقها. راجع دليل الشيكات الآجلة.
- العملات: إن قبضت بالدولار أو الدينار فسجّل سعر الصرف، وانتبه أن السقف يُحسب بما يعادل الشيكل. راجع الشيكل والدولار والدينار في حسابات محلك.
- المرجع: اكتب رقم التحويل أو رقم الشيك في ملاحظة السند، لتجده عند مطابقة كشف البنك.

وإن كنت تبحث عن برنامج محاسبة يناسب السوق الفلسطيني بعملاته وشيكاته، اقرأ برنامج محاسبة في فلسطين.
أسئلة شائعة
كم سقف الدفع النقدي في فلسطين؟
30 ألف شيكل أو ما يعادلها لكل معاملة، بحسب المادة 5 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2026. ويجوز لسلطة النقد تعديل السقف بعد التنسيق مع وزارة المالية.
كم غرامة الدفع النقدي فوق السقف؟
من 5% إلى 15% من القيمة الإجمالية للمعاملة، ويجوز فرضها على الطرفين. وتتضاعف عند تكرار المخالفة أو تجزئة المعاملة أو التصريح بقيمة أقل من الحقيقية.
هل أستطيع تقسيم الفاتورة إلى فواتير أصغر من 30 ألف؟
لا. الدفعات المترابطة الناتجة عن عقد واحد أو غرض واحد تُعدّ معاملة واحدة ولو دُفعت على مراحل، والتجزئة بقصد التهرب تضاعف الغرامة.
هل انتهت مهلة تصويب الأوضاع؟
القانون حدّد مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من نشره في 25 شباط 2026، وأجاز لسلطة النقد تمديدها. لم نجد قراراً منشوراً بالتمديد حتى 6 تشرين الثاني 2026، فراجع سلطة النقد قبل أي معاملة كبيرة.
المصادر
- نص القرار بقانون رقم (4) لسنة 2026، الجريدة الرسمية العدد 235 (نسخة منشورة على موقع مقام، جامعة النجاح) — 25 شباط 2026.
- قانون خفض استخدام النقد في فلسطين يدخل حيز التنفيذ — بنيوز، 25 شباط 2026.
- 30 ألف شيكل سقفاً للكاش… الرئيس يصدر قانون خفض استخدام النقد — الاقتصادي، 26 شباط 2026.
- من الجريدة الرسمية إلى السوق: أين نتائج المرحلة الأولى؟ (مقال رأي) — القدس، 1 أيلول 2026.
- نظام الدفع الإلكتروني IBURAQ — صفحة البنك الإسلامي العربي، اطّلعنا عليها في 6 تشرين الثاني 2026.